عدم تعادل ضریب مالیاتی ابزارفروشان
روایت یک عدم تعادل
وقتی سود ابزارفروشان نزول میکند و ضریب مالیاتی صعود مییابد
روایتی از یک مطالبه صنفی، یک تجربه تاریخی و یک پرسش بیپاسخ
مقدمه
مالیات زمانی عادلانه، قابل دفاع و پایدار است که با سود واقعی صنف ابزارفروشان همراستا باشد. هر جا این تعادل برهم بخورد، نهتنها درآمد دولت ثبات خود را از دست میدهد، بلکه بدنه صنف نیز دچار فرسایش، بیانگیزگی و در نهایت خروج از فعالیت رسمی میشود.
آغاز مسیر تعادل در ضریب مالیاتی؛ سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۲، نخستین سال ریاست جناب آقای فریدون غمامنو در اتحادیه ابزارفروشان تهران بود. یکی از اولویتهای فوری هیئتمدیره وقت، کاهش ضریب مالیاتی صنف ابزارفروشان و رسیدن به توافقی منطقی با سازمان امور مالیاتی برای حفظ منافع مشروع اعضا بود.
با احترام به تلاشها و مسئولیتپذیری مدیران وقت و مدیران پیشین صنف، در تمامی ادوار مدیریت صنف ابزارفروشان تهران، آنچه در این نوشتار مطرح میشود، نه بر پایه روایت شخصی، بلکه مبتنی بر مشاهده میدانی مستمر، بررسی روندهای واقعی بازار و تجربه زیسته در بطن ساختار صنفی ابزارفروشان تهران است.
این تحلیل، حاصل سالها حضور نزدیک به فرآیندهای تصمیمگیری صنفی، تعامل با بدنه بازار و لمس مستقیم پیامدهای سیاستهای مالیاتی بر فعالیت روزمره ابزارفروشان است؛ نه برداشتهای نظری و نه قضاوتهای بیرونی.
این مقاله بر اساس همان تجربه زیسته و حضور طولانیمدت در کنار مدیران صنف ابزار به نگارش درآمده است.
چالش اصلی ابزارفروشان؛ تضاد سود واقعی با ضریب مالیاتی
در سال ۱۳۹۲، ضریب مالیاتی صنف ابزارفروشان تهران ۱۱/۵٪ بود.
این در حالی بود که پیش از آن، سود رسمی صنف ابزار از نگاه سازمان تعزیرات، ۸٪ محاسبه و مقرر شده بود.
یعنی ضریب مالیاتی بالاتر از سود واقعی صنف؛ تناقضی آشکار و یک چالش مدیریتی جدی که باید در ابتدای شروع کار هیئت مدیره جدید بررسی و در جهت منافع به حق اعضای صنف اقدام میشد.
روش محاسبه سازمان امور مالیاتی مبتنی بر میانگین سود فروشهای رسمی به شرکتهای دولتی و برخی فروشهای خارج از بازار بورس بود؛ فروشهایی که بهواسطه فاکتور رسمی، سودهای بالاتری را نشان میدادند.
در حالی که سود واقعی بازار بورس ابزار تهران در آن سالها، عملاً حولوحوش همان ۸٪ بود.
کاهش تدریجی ضریب مالیاتی؛ نتیجه پیگیری مستمر
با وجود پذیرش شفاهی این واقعیت از سوی مدیران مالیاتی، هماهنگسازی رسمی آن ساده نبود.
اما با پیگیری مستمر صنف ابزارفروشان:
• در سال ۱۳۹۳ یک درصد از ضریب مالیاتی کاسته شد
• در سال ۱۳۹۵ نیم درصد دیگر کاهش یافت..
این مسیر با جلسات مکرر، مستندات دقیق و چانهزنی صنفی ادامه پیدا کرد تا سرانجام در پایان سال ۱۴۰۰، نتیجهای کمسابقه حاصل شد:
• ۳٪ برای عمدهفروشان ابزار
• ۸٪ برای خردهفروشان ابزار
… و نتیجه این فرآیند، طی مکاتبات و ابلاغات رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۱، به سازمانها و واحدهای ذیربط اعلام و جهت اجرا مبنا قرار گرفت.
حفظ تعادل مالیاتی؛ توافقهای سالانه
در همان سالها، با تجربه مدیریتی هیئتمدیره وقت، هر سال توافقهایی برای حفظ تعادل میان منافع اعضا صنف ابزارفروشان و سازمان امور مالیاتی شکل میگرفت؛ از جمله:
• توافق برای افزایش سالانه حدود ۵ الی ۱۰٪ مالیات برای همه کسبه بهصورت یکسان، (توافقی از دل تجربه)
این روند، با وجود سختیها، قابل پیشبینی و قابل مدیریت بود.
در سال ۱۴۰۱، با پایان دوره هیئتمدیره وقت و اجرای قانون محدودیت حضور اعضای هیئت مدیره با سابقه بیش از دو دوره، ترکیب مدیریتی اتحادیه ابزارفروشان تقریباً بهطور کامل تغییر کرد.
از هیئتمدیره قبلی، تنها یک نفر در دوره جدید باقی ماند؛ اتفاقی که برای یک صنف ریشهدار، پیامدهای مدیریتی قابل توجهی به همراه داشت.
در ابتدای دوره جدید، تمرکز بیشتری بر فعالیتهای رسانهای دیده شد؛ اما از نگاه بخش قابلتوجهی از فعالان صنف، در حوزه چانهزنی تخصصی مالیاتی، خلا محسوسی وجود داشت.
اجرای اینتاکد و بازگشت عدم تعادل مالیاتی
اینتاکد که پیشتر در برخی صنوف دیگر اجرا شده بود، در دوره جدید مدیریتی صنف ابزارفروشان مورد توجه قرار گرفت و اجرا شد و ضریب ۹/۳٪ بهعنوان مبنای محاسبه مالیات ابزارفروشی در سال ۱۴۰۲ مورد پذیرش قرار گرفت.
ضریبی که از نگاه بخش قابلتوجهی از فعالان صنف ابزار، هیچ سنخیتی با سود واقعی بازار ابزارفروشی نداشت.
این تصمیم، در واقع افزایش ضریب مالیاتی پس از حدود ۹ سال کاهش بود.
در این مقطع:
• ضریب مالیاتی روندی افزایشی گرفت
• در حالی که سود واقعی ابزارفروشان با کاهش شدید مواجه شد
این ضریب تا مهرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و فشار قابلتوجهی بر بدنه صنف وارد کرد؛ فشاری که آثار آن در کاهش نقدینگی، نیمهفعال شدن واحدها و تضعیف شبکه توزیع بهوضوح قابل مشاهده بود.
در نهایت، در مهر سال ۱۴۰۴، اتحادیه ابزارفروشان تهران در پیامی اعلام کرد که موفق شد که ضریب سال ۱۴۰۲ را که ۹/۳٪ پذیرفته بود، به ۷/۴٪ کاهش دهد؛ اقدامی مثبت، اما همچنان دور از واقعیت امروز بازار ابزار.
در ماههای اخیر، در برخی اطلاعرسانیهای رسمی صنفی، به درستی از سنگینی مالیات در سالهای اخیر اشاره شده است. بدون تردید، سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از منظر افزایش ضریب مالیاتی و کاهش حاشیه سود، از دورههای بسیار دشوار برای بخش قابل توجهی از ابزارفروشان بوده است.
با این حال، مرور مسیر تاریخی تصمیمات، شیوههای اجرا و روندهای مدیریتی در این صنف نشان میدهد که مسئله پیشرو حاصل فرآیندی است که در آن، عدم تعادل میان سود واقعی فعالان بازار و ضریب مالیاتی پس از شکل گیری، بهتدریج تثبیت شد، بیآنکه متناسب با واقعیتهای اقتصادی صنف، دقت نظر و بازنگری موثری بر آن صورت گیرد
مقایسهای ضروری؛ قبل و بعد از ۱۴۰۲
پیش از سال ۱۴۰۲:
• زیرفروشی پدیدهای محدود و مقطعی بود
• شرکتها بهصورت گسترده وارد فروش مویرگی نشده بودند
• بنکداران و عمدهفروشان نقش محوری داشتند
• گردش مالی با ارقام معنادار انجام میشدو نقدینگی بازار در دل بازار هزینه میشد نه در دل صنوف دیگر به بهانه های توسعه صنفی..
در مقابل، یکی از تحولات مهم این سالها:
«رواج نمایشگاههایی که کارکرد آنها از معرفی و توسعه بازار، به فروش مستقیم و رقابت با شبکه توزیع تغییر کرد، که یکی از عوامل پنهان اما موثر در تضعیف بنکداری و کاهش سهم فروش ابزارفروشان بود.»
اما امروز: صرف نظر از ضررهای ناگهانی کسبه
• سود واقعی در بسیاری از معاملات به ۱ تا ۲٪ رسیده
• عمدهفروشان با افت شدید فعالیت مواجه شدهاند
• نقدینگی بازار به حداقل رسیده
• رقابتهای فرسایشی و فشار قیمتی ساختار بازار را تضعیف کرده است
در سه سال گذشته:
• بخشی از ابزارفروشان دچار زیانهای سنگین شدهاند
• برخی واحدها از چرخه فعالیت خارج شدهاند
• آسیبهایی به ساختار صنف وارد شده که جبران آن ساده نیست و در نتیجه، نقش فعالان حرفهای بازار در فرآیند توزیع بهطور محسوسی کمرنگ شده است.
پرسش کلیدی ابزارفروشان
وقتی سود واقعی بسیاری از فعالان صنف ابزارفروشان به ۱ تا ۲ درصد رسیده است،
چگونه میتوان ضریب اینتاکد ۷/۴٪ را با واقعیت بازار همتراز دانست؟
جمعبندی
مسئله، مخالفت با مالیات نیست.
مسئله، عدم تطابق مالیات با سود واقعی ابزارفروشی است.
وقتی این تعادل از بین میرود:
• فعالیت رسمی تضعیف میشود
• فشار بر ابزارفروشان افزایش مییابد
• و در نهایت، درآمد پایدار دولت نیز آسیب میبیند
مسئولیت این عدم تعادل بر عهده کیست؟
پاسخ به این پرسش، آینده صنف ابزارفروشان را رقم خواهد ضزد.
